نوى عن كفارته ولا مزاحم لها فوجب تعليق النية بها و إن كان عليه كفارات من جنس كما لو ظاهر من نسائه الأربع فنوى إحداهما أجزأه لا نعلم فيه خلافا فإذا عتق عبدا عن ظهاره اجزأه عن إحداهن وحلت له واحدة غير معينه لأنه واجب من جنس واحد فأجزأتة نية مطلقة كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان و قياس المذهب أنه يقرع بينهن فتخرج المحللة منهن بالقرعة و قاله أبو ثور و قال بعض العلماء له أن يصرفها إلى أيتهن شاء فتحل فعلى الاول لو كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق ثم صام ثم أطعم حل الجميع من غير قرعة لأن التكفير حصل عن الثلاث أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الجميع دفعة واحدة و إن كانت من أجناس كظهار و قتل و يمين فأعتق رقبة عن إحداها و لم يعينه فكذلك عن أبي الخطاب و صححه في المحرر و قدمه في الفروع و جزم به في الوجيز لأنها عبادة واجبة فلم تفتقر إلى صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كانت من جنس قال ابن شهاب بناء على أن الكفارات كلها من جنس و لأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية بخلاف الصلوات و عند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها قدمه في الرعاية وحكى عن أحمد لانهما عبادتان من جنسين كما لو وجب عليه صوم من قضاء ونذر وكتيممه لأجناس وكذبحه في دم نسك ودم محظور وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح قاله في الترغيب ( فان كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الوجه الاول ) قاله أبو بكر لان تعيين السبب ليس شرطا فإذا اخرج كفارة وقعت عن