ولأنه مال وجب للفقراء شرعا أشبه الزكاة ( وعنه يجزئه ) أما أولا فلأن المقصود دفع حاجة المسكين وهو يحصل بدفع القيمة وأما ثانيا فالأجزاء مشروط فإذا أطعمهم القدر الواجب لهم ولم يقل الشيخ تقي الدين بالواجب و هو ظاهر نقل أبي داود و غيره عنه فإنه قال أشبعهم قال ما أطعمهم قال خبزا و لحما إن قدرت أو من أوسط طعامكم و أطعم أنس فدية الصيام قال أحمد أطعم شيئا كثيرا فعلى المذهب لو قدم إليهم مدا و قال هذا بينكم فقلبوه فإن قال بالسوية أجزأ وإلا فوجهان و قال القاضي إن علم أنه و صل إلى كل و أحد قدر حقه أجزأ و إلا فلا
فصل
و لا يجزىء الإخراج إلا بنية لا نية التقرب لأنه حق على سبيل الطهرة فافتقر إلى النية كالزكاة و كذلك الإعتاق و الصيام لحديث الأعمال بالنيات ولقوله لا عمل إلا بنية لأن العتق يقع متبرعا به وعن كفارة أخرى أو نذر فلم ينصرف إلى هذه الكفارة إلا بنية و صفتها أن ينوي العتق أو الصيام أو الإطعام عن الكفارة فإن زاد الواجبة فتأكيد و إن نوى و جوبها ولم ينو الكفارة ولم يجزئه لأن الواجب يتنوع فوجب تمييزه و موضعها مع التكفير أو قبله بيسير فإن كانت الكفارة صياما أشترط نية الصيام عن الكفارة في كل ليلة للخبر فإن كان عليه كفارة واحدة لم يلزمه تعيين سببها سواء علمها أو جهلها فإن عينه فغلط أجزأه عما يتداخل و هي الكفارات عن جنس فنوى عن كفارتي أجزأه لان النية تعينت له و لأنه