ثلاثون صاعا فيكون لكل مسكين نصف صاع ولأبي داود في رواية العرق مكتل يسع ثلاثين صاعا و قال هذا أصح و عنه مدان لكل و أحد لحديث عطاء عن اوس أن النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا رواه أبو داود و قال عطاء لم يدرك أوسا و روي الاثرم عن أبي هريرة في حديث المجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال خذه و تصدق به و لأنه إطعام و اجب فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج كالفطرة و جوابه بأنه يحتمل بأنه لم يجد سواه و لذلك لما أخبره بحاجته اليه أمره بأكله وفي المتفق عليه قريب من عشرين صاعا و ليس ذلك مذهبا لاحد و لا من الخبز إذا قلنا بإجزائه أقل من رطلين بالعراقي أي مع عدم العلم بأنه مد لان الغالب أن ذلك لا يبلغ مدا لأنه ثلاثة أسباع الدمشقي وهو به خمس أواق و سبع أوقية فإن كان من الشعير فلا يجزىء إلا ضعف إلا أن يعلم أنه مد من الحنطة فيجزىء لأنه الواجب ز طاهر ما سبق أنه لا يجب الادم بل هو مستحب نص عليه وعنه أنه ذكر قول بن عباس بأدمة و ذكره الشيخ تقي الدين رواية و أنه لا يجب التمليك في قياس المذهب كزوجة و أن الادم يجب إذا كان يطعمه أهله و إن أخرج القيمة لم يجزئه نقلها الميموي و الاثرم و هو قول الأكثر منهم عمر و ابن عباس لأن الواجب هو الإطعام و إعطاء القيمة ليس بإطعام فهو باق في عهده الواجب أو غذي المساكين أو عشاهم لم يجزئه مطلقا في ظاهر المذهب لآن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم و لحديث كعب في فدية الأذى