إلا على رواية وجوب الاستسعاء لأنه حينئذ مستحق العتق فلم يجز كما لو اشتراه بشرط العتق و الأصح في المذهب خلافها و إن أعتقه عن كفارته و هو موسر فسرى إلى نصيب شريكه عتق لم يجزئه نص عليه أختاره الخلال و صاحبه و صححه في الشرح لآن عتق نصفه لم يحصل بالمباشرة بل بالسراية كما لو عتق نصف عبد و يحتمل أن يجزئه إذا نوى إعتاق جميعه عن كفارته أختاره القاضي و أصحابه و زعم أنه قياس المذهب لأنه أعتق عبدا كامل الرق سليم الخلق غير مستحق للعتق ناويا به الكفارة فأجزأ كما لو كان الجميع ملكه

فرع إذا كان له عبد فأعتق جزءا منه معينا أو مشاعا عتق كله و إن نوى به الكفارة أجزأ عنه و إن نوى إعتاق الجزء الذي باشره عن الكفارة دون غيره لم يجزئه عتق غيره وهل يحتسب له بما نوى عن الكفارة على وجهين وإن أعتق نصفا آخر أي نصف عبدين أو أمتين أو نصف عبد ونصف أمة أجزأه عند الخرقي وفي الروضة هو الصحيح في المذهب لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع العيب اليسير دليله الزكاة إذا كان نصف ثمانين شاة مشاعا وجبت الزكاة كما لو ملك أربعين منفردة وكالضحايا والهدايا إذا اشتركوا فيها ولم يجزئه عند أبي بكر لأن المقصود تكميل الأحكام ولا تحصل من إعتاق نصفين وذكر ابن عقيل وصاحب الروضة روايتين وقيل إن كان باقيهما حرا أجزأه اختاره القاضي زاد في المحرر إذا