تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و قد ورد في بعض الأحاديث أنه شرهم إذا عمل عملهم فإن صح ذلك أندفع الإشكال وبالجملة فهذا يرجع إلى أحكام الآخرة و أما أحكام الدنيا فهو كغيره في صحة إمامته و بيعه و عتقه و قبول شهادته فكذا في عتقه عن الكفارة و يجزئ مع كمال أجرة قال الشيخ تقي الدين و يشفع مع صغره في أمه لا أبيه و الصغير كذا عبر به الأصحاب و عنه له سبع سنين إن أشترط الإيمان قاله في الوجيز لدخوله في الآية و لأنه يرجى منافعه فأجزأ كالمريض و المراد بالإيمان الإسلام بدليل إعتاق الفاسق قال الثوري المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام و لا ندري ما هم عند الله و لهذا تعلق حكمه بكل مسلم و قال الخرقي إذا صلى و صام لأن المعتبر الفعل دون السن فمن صلى و صام ممن له عقل يعرفهما و يتحقق منه الآيتان بيته و أركانه فإنه يجرئ في الكفارة و إن لم يبلغ السبع و ظاهره أنه إذا لم يوجد منه أنه لا يجزىء و إن كان كبيرا لأنه عاجز من كل وجه أشبه الزمن و قدم في الرعاية أنه يجزئ أبن سبع إذا صلى و صام و ظاهر كلام أحمد أنه لا يجرئ إعتاق من له دون سبع لأنه لا تصح منه العبادات أشبه المجنون و قال القاضي في إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين و نقل الميموني يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا تجرىء إلا مؤمنة فأراد التي صلت و الأول أقرب إلى الصواب و الصحة لأن الإيمان و الإسلام هو حاصل في حق الصغير و هو مؤمن تبعا و إن أعتق نصف عبد و هو معسر ثم أشترى باقيه فأعتقه أجزأه لأنه أعتقة رقبة كاملة في و قتين كما لو أطعم المساكين في و قتين

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٥٨