يخنق في الأحيان والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة ونفهم إشارته ) لما ذكرنا وخالف في الموجز والتبصرة في الأصم لنقصه وتجزئ الرتقاء والكبيرة التي تقدر على العمل لأن ما لا يضر في العمل لا يمنع تمليك العبد منافعه وتكميل أحكامه
مسائل يجزئ مستأجر ومرهون وأحمق والجاني مطلقا إن قتل قصاصا و الأمة الزوجة و الحامل و إن استثنى حملها كما لا يضر قطع أصابع قدم و كذهاب نور إحدى العينين و قال أبو بكر فيه قول آخر لأنه يمنع التضحية و الأجزاء في الهدي أشبه العمى و المدبر في قول طاووس لأنه عبد كامل المنفعة لم يحصل عن شئ منه عوض كالقن و لأنه يجوز بيعه و إن قيل بعدم جوزه لم يجر عتقه قاله الأوزاعي و أبو عبيد و لأكثر لأن عتقه مستحق بسبب آخر أشبه أم الولد و المعلق عتقه بصفة قبل و جودها لأن ملكه فيه تام وولد الزنى في قول أكثر العلماء لدخوله في الآية و لأنه مملوك مسلم كامل العقل لم يعتق عن شئ و لا أستحق عتقه بسبب آخر أشبه ولد الرشيده قال الطحاوي هو الملازم للزنى كما يقال بن السبيل الملازم لها وولد الليل الذي يسير فيه و قال عطاء الأوزاعي لا يجرئ استدلالا بقوله عليه السلام و لد الزنى شر الثلاثة رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال الخطابي هو شر الثلاثة أصلا و عنصرا و نسبا لأنه خلق من ماء الزنى وهو خبيث و أنكر قوم هذا التفسير وقالوا ليس عليه من وزر و الدية لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى