أم الولد و قيل يجزئ من كتابة فاسدة و قال أبن حمدان إن جاز بيعها و الصحيح الاول و الفرق بينه و بين المدير أن المدبر لم يحصل في مقابلة منه عوض بخلاف مكاتب أدى بعض كتابته و الفرق بينه وبين أم الولد أنه لا يجوز بيعها على الصحيح بخلاف المكاتب
فرع لا يجزىء إعتاق الجنين في قول أكثرهم لأنه لا تثبت له أحكام بعد و فاته فإنه لا يملك إلا بالإرث و الوصية و لا يشترط لهما كونه آدميا لكونه يثبت له ذلك و هو نطفة أو علقه و ليس بآدمي في تلك الحال
تنبيه إذا اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع من الأجزاء فاخذ أرشه ثم أعتقه عنها أجزأه و الارش له فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر على عيبه و أخذ أرشه فهو له كما لو أخذه قبل إعتاقه وعنه أنه يصرف الارش في الرقاب فإن علم العيب ولم يأخذ أرشه كان الارش للمعتق لأنه أعتقه معيبا عالما بعيبه فلم يلزمه أرش كما لو باعه لمن يعلم عيبه فلو قال أعتق عبدك عن كفارتك و لك خمسة دنانير ففعل لم يجزئه عنها لان الرقبة لم تقع خالصة عن الكفارة و ذكر القاضي أن العتق يقع عن باذل العوض و له ولاؤه و يجزئ الأعرج يسيرا لانه قليل الضرر بالعمل بخلاف الفاحش الكثير فهو كقطع الرجل و في المستوعب يجزئ الأعرج يسيرا إذا كان يتمكن من المشي و المجدع و الانف و الأذن الجدع قطع الانف و الأذن و الشفه و هو بالأنف أخص لآن ذلك لا تعلق له بالعمل فهو كمقطوع الأذنين و كنقص السمع و المجبوب و الخصي و من