وجهين إحداهما أن البائع يعتقه و المشتري لم يعتقه و انما يعتق بإعتاق الشارع من غير أختيار منه و الثاني أن البائع لا يستحق عليه إعتاقه و المشتري بخلافه و لا من اشتراه بشك العتيق في ظاهر المذهب و هو قول معقل بن يسار لأنه إذا فعل ذلك فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط فكأنه أخذ عن العتيق عوضا فلم يجزئه عن الكفارة وعنه بلى فعلى الاول لو شرط عليه مالا أو خدمة لم يجزئه و لا أم و لده في الصحيح عنه و قال الاوزاعي و أبو عبيد و الأكثر لأن عتقها مستحق بسبب آخر كما لو اشترى قربيه أو عبد بشرط العتق فأعتقه و كما لو قال أنت حر إن دخلت الدار و نوى عتقه عن كفارته عند دخوله و الثانية يجرئ قاله الحسن و طاووس لقوله تعالى فتحرير رقبة و معتقها قد حررها و جوابه الآية مخصوصة بما ذكرناه فنقيس عليه ما اختلفوا فيه و لا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا و هو قول الليث و الاوزاعي قال القاضي هو الصحيح و قدمه في الفروع و اختاره الأكثر لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه فلم يجز كما لو أعتق بعض رقبة وظاهره أنه إذا لم يؤد شيئا أنه يجزئ على المذهب لأنه أعتق رقبه مؤمنة سالمة الخلق تامة الملك فأجزأ كالمدبر و عنه يجزئ و قاله أبو ثور و أختاره أبو بكر و قدمه في المحرر لآن المكاتب عبد يجوز بيعه فأجزأ عتقه عنها كالمدبر و لأنه رقبة فيدخل في مطلق الآية و عنه لا يجرئ مكاتب بحال قاله أبو عبيد و الأكثر لأن عتقه مستحق بسبب الكتابة و لهذا لا يملك إبطال كتابته أشبه