فصل
ذكر أصحابنا أن القبل إذا كان خطأ وقال القاضي قياس المذهب أو عمدا جزم به جماعة قال في الانتصار كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان ثم قال تغلظ إذا كان موجبة الدية وفي المفردات تغلظ عندنا في الجميع ثم دية الخطأ لا تغليظ فيها وفي المغني والترغيب وطرف تغلظ ديته بالحرم والإحرام والأشهر الحرم نقله فيها الجماعة والرحم المحرم اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه ولم يقيده في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما الرحم بالمحرم كالعتق وظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ بالرحم وقدمه في المحرر فيزاد لكل واحد ثلث الدية لما روي أن امرأة وطئت في طواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم وعن ابن عمر أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف وهو قول التابعين القائلين بالتغليظ واحتجوا بقول ابن عمر فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجب ديتان وثلث لأن القتل يجب به دية وقد تكرر التغليظ أربع مرات فكان كذلك
فائدة قال بعض أصحابنا حرم المدينة كمكة وفي الترغيب يخرج روايتان وقيل التغليظ بدية عمد وقيل بديتين وفي المبهج ان لم