يقتل بأبوية ففي لزومة ديتان أم دية وثلث روايتان وظاهر كلام الخرقي واختاره المؤلف ونصره في الشرح وذكره ابن رزين الأظهر وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز انها لا تغلظ بذلك كجنين وعبد وهو ظاهر الآية وهو قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وهذا يقتضي ان تكون الدية واحدة في كل مكان وعلى كل حال والأخبار منها قوله عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف مثقال وروى الجوزجاني عن أبي الزناد أن عمر ابن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء فكان مما أحيا من تلك السنن أي أنه لا تغليظ قال أبن المنذر ليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا ولو صح ففعل عمر في حديث قتادة أولى فيقدم على من خالفه وهو أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنه والقياس

وإن قتل مسلم وقدم في الانتصار أو كافر وجعله ظاهر كلامه كافرا سواء كان كتابيا أو غيره حيث حقن دمه عمدا أضعفت الدية نص عليه لإزالة القود لان المسلم لا يقتل بكافر و لان القود شرع زجرا عن تعاطيه كما حكم عثمان رضي الله عنه رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ان رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ الدية ألف دينار فذهب إليه أحمد وله نظائر منها الأعور إذا قلع عين صحيح تجب دية كاملة لا حيث قصاص ومنها أن سارق الثمر يلزمه مثلا قيمته حيث لا قطع ومذهب الجماهير من العلماء