تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو قيمته إن كان عبدا لأن القيمة في العبد بمنزلة الدية في الحر إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله لأنه إذا لم يكن كذلك لا يعلم فيه حياة يجوز بقاؤها فلم تجب فيه دية ولا قيمة كما لو سقط ميتا وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا لأن من ولد قبل ذلك لم تجز العادة ببقائه وفيه شئ فإن من ولد لثمانية أشهر لم يعش إلا ما كان من مريم وابنها عليهما السلام إلا فحكمه حكم الميت قال في الروضة وغيرها كحياة مذبوح فإنه لا حكم لها وحينئذ تجب فيه غرة لأنه لم تعلم حياته وإن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان كذا أطلقهما في المحرر والفروع أحدهما وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز يقدم قول الجاني لأن الأصل براءة ذميه والثاني يقدم قول الولي لأن الأصل حياته كحياته في بطن أمه والأصل بقاؤه ومقتضاه أنه إذا كان ثم بينة عمل بها لأنها تظهر الحق وتثبته

أصل الغرة والدية يرثهما من يرثه كأنه سقط حيا ولا يرث قاتل ولا رقيق فترث عصبة سيد قاتل جنين أمته وفي الروضة هنا إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حرا وإلا عبدا وعلى المذهب لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا ميتا فعلبها غرة هو لورثتها دونها لأنها قاتلة وعليها

عتق رقبة فرع يجب في جنين دابة ما نقص نص عليه وهو قول عامة العلماء وقال أبو بكر كجنين أمة أي عشر قيمة أمه وجوابه أن البهيمة إنما يجب بالجناية عليها قدر نقصها فكذا في جنينها

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٣٦١