فصل

و يصح من كل زوج يصح طلاقه فكل من صح طلاقه صح ظهاره لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق قال في عيون المسائل فإن أحمد سوى بينه وبين الطلاق وفي الموجز مكلف و في الرعاية و الوجيز من صح طلاقه صح ظهاره إلا الأب و السيد مسلما كان أو ذميا على الأصح فيه لأنه يجب عليه كفارة إذا حنت فوجب صحة ظهاره كالمسلم و كجزاء صيد و يكفر بمال فقط و قال ابن عقيل و يعتق بلا نية و أنه أو قول لمنكر وزور والذمي أهل لذلك و الثانية لا يصح منه لأن الكفارة لا تصح منه لأنها عبادة تفتقر إلى النية كسائر العبادات و جوابه بأنه يبطل بكفارة الصيد إذا قتله في الحرم و يصح منه العتق لا الصيام و لا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة كما في حق العبد و النية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة فلا يمتنع ذلك في حق الكافر كالنية في كنايات الطلاق و اقتضى ذلك صحته من الصبي و العيد و قيل لا يصح من العبد و إن من لا يصح طلاقه وهو الطفل وزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم لا يصح بغير خلاف نعلمه

و الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار و لا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه كاليمين بالله تعالى و لأن الكفارة و جبت لما فيه