من قول المنكر و الزور و ذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه و في المذهب في يمينه وجهان و في عيون المسائل يحتمل ألا يصح ظهاره لأنه تحريم مبني على قول الزور و حصول التكفير و المأثم و إيجاب مال أو صوم قال و اما الايلاء فقال يعض أصحابنا تصح ردته و إسلامه و ذلك متعلق بذكر الله وان سلمنا فإنما لم يصح لأنه ليس اهل اليمين بمجلس الحكم لرفع الدعوى و يصح من كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة مسلمة أو ذمية أمكن وطؤها أولا لعموم الآية و قال أبو ثور لا يصح ممن لا يمكن وطؤها لأن الظهار لتحريم وطئها و هو ممتنع منه بغير اليمين و جوابه العموم و لأنها زوجة يصح طلاقها فصح الظهار منها كغيرها

( فإن ظاهر من أمته أو أم ولد لم يصح و قال عبد الله بن عمر و ابن عمرو ورواه الدارقطني عن ابن عباس لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم فخصهن به و لأنه لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق و عليه كفارة اليمين نقله الجماعة و قدمه في الكافي و صححه في الشرح كتحريم سائر ماله و قال نافع حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه