و إن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا لأنه ليس بمحل للاستمتاع وفيه وجه كما لو شبهها بظهر أبيه و أطلقهما في المحرر و الفروع و ذكر في الرعاية إذا نوى الظهار فليس مظاهرا و قيل بلى و إن قال أنت علي حرام فهو مظاهر إذا لم ينو به طلاقا ولا يمينا في قول أكثر العلماء لان اللفظ ظاهر فيه فوجب كونه ظهارا كسائر الألفاظ الظاهرة فلو زاد إن شاء الله فليس بظهار نص عليه إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين إذا نوى به الطلاق فالأشهر أنه ظهار نص عليه في رواية جماعة و حكاه إبراهيم الحربي عن عثمان و ابن عباس و غيرهما لأنه تحريم أوقعه في الزوجة فكان بإطلاقه ظهارا لشببها بظهر أمه و كما لو قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق و الثانية أنه ما نواه لأن النية إذا لم تكن موجبة فلا أقل من أن تكون صادقة و عنه أن التحريم يمين وروي عن ابن عباس لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وأكثر القهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار و إن نوى الظهار والطلاق معا كان ظهارا لأن اللفظ الواحد لا يكون كذلك
فرع إذا قال ما أحل الله علي حرام من أهل و مال فكفارة ظهر تجزئه كفارة واحدة في ظاهر كلامه و نصره المؤلف لأنه يمين واحدة فلا توجب كفارتين وأختر ابن عقيل أنه يلزمه كفارتان للظهار و لتحريم المال لأنه لو أنفرد أوجب بذلك فكذا إذا اجتمعا