فعلى السائر ضمان الواقف والقاعد و دابته لأنهما تلفا بصدمة السائر من غير تعد في الوقوف و ضمان النفس على العاقلة لأنه قتل خطأ و ضمان المال على المتلف لأن العاقلة لا تحمله صرح به في النهاية و على هذا يحمل كلام المؤلف هذا إذا و قف أو قعد في طريق و اسع و ما تلف للسائر فهدر نص عليه إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه لأن السائر لم يتعد عليه بل الواقف و القاعد هو المتعدي و محله ما لم يكن الطريق مملوكا له فإن كان مملوكا له لم يكن متعديا بوقوفه بل السائر هو المتعدي بسلوكه ملك غيره بغير إذنه و عليه ضمان ما تلف به من السائر و ماله لأنه تعدى بالوقوف فيه أشبه واضع الحجر و فيه وجه لا ضمان

فرع إذا أصطدم عبدان ماشيان فماتا فهدر و إن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته و إن كانا حرا و عبدا وماتا ضمنت قيمة العبد في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة و لو تجاذب حران حبلا و نحوه فانقطع و سقطا و ماتا فكمتصادمين مطلقا لكن نصف دية المنكب مغلظة و المستلقي مخففة و إن أركب صبيين و عبارة غيره صغيرين لا ولاية له عليهما أي ليس و ليهما فاصطدما فماتا فعلى فمتا عاقلته ديتهما لأنه تعدى بركوبهما و تصادمهما إثر ركوبهما و فعلها غير معتبر فوجب إضافة القتل إلى من اركبهما و هو خطأ تحمله عاقلته و كذا قاله في الترغيب و الأشهر أنه يضمن ذلك في ماله و في الوجيز عليه ما تلف بصدمتهما إن كان مالا و إلا فعلى عاقلته و ظاهره أنه إذا كان له ولاية عليهما أنه لا ضمان عليه و لا على عاقلته لأنه أركاب مأذون فيه