ففيه الدية لأنه تلف في يده العادية و قال ابن عتيل لا يضمن إذا لم تعرف الأرض بذلك و إن مات بمرض أو فجاءة فعلى وجهين و في الفروع روايتان إحداهما يضمن نصره أبو الخطاب و جزم به في الوجيز و نقله أبن منصور كالعبد الصغير و الثاني لا و نقله أبو الصقر لآنه حر لا تثبت اليد عليه في الغضب أشبه الكبير و إن قربه من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب و إن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فهو كجناية الخطإ من مرسله و مقتضاه أنه إذا قيد حرا مكلفا و غله فتلف بصاعقة أو حية و جبت الدية في الأشهر و إن جني عليه أحد ضمنه مرسله قال ابن حمدان إن تعذر تضمين الجاني و إن اصطدم نفسان راجلان وراكبان أو ماش وراكب قال في الروضة بصيران أو ضريران أو إحداهما فما فعلى عاقلة كل و أحد منهما ديه الآخر روي عن على لأن كل واحد منهما مات من صدمه صاحبه و ذلك قتل خطأ فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر و قيل بل نصفها و جزم في الترغيب و قدمه في الرعاية إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط فلا ضمان وعلى كل منهما كفارة في تركته و قيل بل كفارتان في الخطإ و شبهه بشبه العمد و خرج أن على عاقلة كل قتيل نصف الدية لورثته و على عاقلة الآخر النصف لهم و في الكافي والفروع إن تصادما عمدا و ذلك مما يقتل غالبا فهدر وإلا شبه عمد و إن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر في تركته نص عليه لأن كلا منهما تلف بصدمة الآخر و قيل نصفها و إن كان أحدهما يسير و الآخر واقفا