فلم يترتب عليه ما يترتب على المتعدي و قيده في الفروع بما إذا كان فيه مصلحه و هو ظاهر قال أبن عقيل و يثبتان بأنفسهما و في الترغيب إن صلحا للركوب و أركبهما ما يصلح لركوب مثلهما و إلا ضمن و إن ركباه بأنفسهما فكبالغين مخطئين قال في الرعاية وكذا المجنون و إن كانا عبدين ضمنهما من أركبهما
فرع يضمن كبير صدم صغيرا و إن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير نقل حرب إن حمل رجل صبيا على دابة سقط ضمن إلا أن يأمر أهله مجمله و إن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا رابعا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته إن لم يقصدوه كذا ذكره معظم الأصحاب لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد و لا قود لعدم إمكان القصد غالبا و في الفصول احتمال كرمية عن قوس و مقلاع و حجر عن يد و نقل المروذي تجب الدية في بيت المال فإن تعذر فعلى عواقلهم و هو قتل خطأ و إن قتل أحدهم فعلى كل واحد كفارة كما لو شارك في قتل غيره ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلغي فعل نفسه قياسا على المتصادمين و على عاقلة صاحبيه ثلثا الدية كما لو مات من جراحتهم وجراحه نفسه و كما لو شارك في قتل بهيمة و لانه شارك في القتل فلم تكمل الدية على شركته كما لو قتلوا واحدا من غيرهم أقتصر علية في المجرد و هو أحسن و أصلح في النظر قاله المؤلف وروي عن على في مسألة القارضة و الواقصة قال الشعبي و ذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى و قرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت