الحاكم واحدة فهو كطلاق المؤلي لأنه نائبه و قائم مقامه فوجب أن يكون كحكمه و إن طلاق ثلاثا أو فسخ صح ذلك لآن الحاكم قائم مقام الزوج فملك ما يمكله و قدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثا للمساواة و عنه يتعين الطلاق و عنه الفسخ فإن قال الحاكم فرقت بينكما فروايتان أنصهما أنه فرقة بغير طلاق فلا تحل له إلا بعقد جديد و الأخرى تقع عليه طلقة

فرع إذا أدعى عجزه عن الوطء و لم يكن علم انه عنين فقيل لا يقبل قوله صححه في الرعاية لأن الأصل سلامته فيؤمر بالطلاق و قيل بلى لأنه لا يعرف إلا من جهته و إن أدعي أن المدة لم تنقض و ادعت في أنقضاءها أو أنه وطئها و كانت ثيبا فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح والمرأة تدعي رفعه فهو يدعي ما يوافق الأصل كما لو أدعى الوطء من العنة وفيه احتمال و في اليمين روايتان إحداهما يحلف أختاره الخرقي للخبر وكالدين و لأن ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين و الثانية و نص عليهما في رواية الأثرم و أختارها أبو بكر أنه لا يمين عليه لأنه لا يقضى فيها بالنكول و أن كانت بكرا و أدعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قولها لأن قولها اعتضد بالبينة إذ لو وطئها زالت بكارتها و عنه لا يقبل فيه إلا امرأتان و إلا فإن لم يشهد لها أحد بذلك و إلا فالقول قوله كما لو كانت ثيبا و هل فيها والله وأعلم يحلف من القول قوله من الزوج و الزوجة على وجهين حكاهما