ولا استيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق في غير الايلاء و يفارق فرقة العنة لأنها فسخ لعيب و عنه أنها تكون بائنة و قاله أبو ثور لأنها فرقة لدفع الضرر فكانت بائنة كالمختلعة و عنة من حاكم لا منه قال القاضي المنصوص عن أحمد في فرقة الحاكم أنها تكون بائنا و قال الاثرم فأما تفريق السلطان فليس فيه رجعة كاللعان و علم منه ان الزوج أو الحاكم إذا طلق ثلاثا فإنها تحرم عليه و لا تحل له إلا بعد زوج و إصابة

فرع إذا و قع الطلاق ثم أرتجعها أو تركها حتى أنقضت عدتها ثم تزوجها أو طلق ثلاثا فتزوجت غيره ثم تزوجها و قد بقى من مدة الايلاء أكثر من أربعه اشهر و قف لها لانه يمتنع من وطئها بيمين في حال الزوجية أشبه ما لو راجعها و إن بقي أقل من أربعة أشهر و لم يثبت حكم الايلاء لقصوره عن مدته ( و أن لم يطلق حبس و ضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين ) قدمها في الرعاية و الفروع و جزم بها في الوجيز لأنه مفض إلى زوال ضرر المرأة المطلوب زواله فعليها ليس للحاكم الطلاق لأن الزوج إذا خير بين أمرين لم يقم غيره مقامه كاختياره لبعض الزوجات إذا أسلم على أكثر من أربع ( والأخرى يطلق عليه الحاكم ) قدمها في الكافي و صححها في الشرح قال في الفروع و هي أظهر لأنه حق تعين مستحقه فدخلت النيابة فيه كقضاء الدين و الفرق بين طلاق الحاكم و التخيير أن المستحق من النسوة عير معين بخلاف الايلاء و لأنها خيرة تشه بخلاف الخيرة هنا و ليس هو خيرة بين أمرين لأنه يؤمر بالفيئة ثم بالطلاق فإن طلقها