تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية إذا إلى بطلاق ثلاث أمر بالطلاق لأن الوطء غير ممكن لأنها تبين منه بإيلاج الحشفة فيصير مستمتعا بأجنبية وذكر المؤلف أن الأليق بالمذهب تحريمه وعنه لا ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان وقيل يجب الحد جزم به في المستوعب وفيه ويعزر جاهل وفي المنتخب فلا مهر ولا نسب وإن نزع فلا حد ولا مهر لأنه تارك وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها وإن لم يفء وأعفته المرأة سقط حقها وليس لها المطالبة في قياس المذهب قاله القاضي لأنها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ فسقط حقها منه كامرأة العنين إذا رضيت منه ويحتمل أن لا يسقط ولها المطالبة بعد أي متى شاءت لأنها ثبتت لدفع الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال كما لو أعسر في بالنفقة فعفت عن المطالبة ثم طالبت وفارق الفسح للعنه فإنه فسخ لعيبه فمتى رضيت بالعيب سقط حقها كما لو عفى المشتري عن عيب المبيع وإن سكتت عن المطالبة ثم طالبت فلها ذلك وجها وحدا لان حقها ثبت على التراخي فلم يسقط بتأخير المطالبة كاستحقاق النفقة ( وإن لم تعفه أمر بالطلاق ) إن طلبت ذلك لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإذا امتنع من أداء الواجب فقد أمتنع من الإمساك بالمعروف فيؤمر بالتسريح بالإحسان فإن طلق واحدة فله رجعتها سواء

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٧