تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عام قبل قوله لان الأصل معه فان غيبه وصبر علي الحبس فلها الفسخ اذا غيب الزوج ماله وتعذر الإنفاق من جهته وصبر علي الحبس فلها الفسخ كما لو كان معسرا وهو ظاهر الخرقي واختاره أبو الخطاب وقدمه في المحرر والفروع لحديث عمر انه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم ان ينفقوا أو يطلقوا وهذا إجبار علي الطلاق عند الامتناع من الانفاق لان الانفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال الاعسار بل هذا اولي بالفسخ فانه اذا جاز الفسخ علي المعذور فغيره اولي وقال القاضي واختاره الاكثر قاله في الترغيب ليس لها ذلك أي لا تملك الفسخ لان الفسخ لعيب المعسر ولم يوجد هنا ولان الموسر في مظنه الاخذ من ماله ولان الحاضر قد ينفق لطول الحبس وان غاب موسر ولم يترك لها نفقه ولم تقدر علي مال له ولا الاستدانه عليه فلها الفسخ لأنها تقدر علي الوصول الي نفقتها أشبه ما لو ثبت إعساره وظاهره انه اذا ترك لها نفقه أو قدرت علي مال له أو علي الاستدانة عليه انه لا فسخ لها لان الانفاق عليها من جهته غير متعذر الا عند القاضي فيما اذا لم يثبت إعساره لان الفسخ ثبت لعيب الاعسار ولم يثبت الاعسار هنا وهذه مثل الأولي في الفسخ بل اولي لان الحاضر ربما اذا طال عليه الحبس انفق وهذا قد تكون غيبته بحيث لا يعلم خبره فيكون الضرر فيه اكثر وعلم انه اذا ثبت إعساره ان لها الفسخ مطلقا

تذنيب اذا كان له عليها دين من جنس الواجب لها من النفقه فأراد ان

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢١١