تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمام الكفاية بغير علمه لانه موضع حاجه فان النفقه لاغني عنها ولا قوام إلا بها ولأنها تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا فتشق المرافعة الي الحاكم والمطالبه بها في كل الأوقات وذكر القاضي أنها تسقط بفوات وقتها عند جمع ما لم يفرضها حاكم بخلاف الدين فإنه لا يسقط عند أحد بترك المطالبة وفي الروضة القياس منعها تركناه للخبر وفي ولدها وجه في الترغيب لكن يرد علي المذهب قوله عليه السلام أد الامانه الي من ائتمنك ولاتخن من خانك فانه يقتضي المنع من الأخذ مطلقا وجوابه حديث هند لانه خاص بالنفقه فقدم علي غيره

فرع لا نفترض علي الأب ولا تتفق علي الصغير من ماله الا بإذن وليه فان لم تقدر أي علي الأخذ من ماله رافعته الي الحاكم فيأمره بالاتفاق اجبره الحاكم أي علي الانفاق و ان أبى حبسه لان الحاكم وضع لفصل الخصومات والحبس طريق الي الفصل فتعين فعله فان لم ينفق دفع الحاكم النفقه من ماله لأنها حق واجب عليه فإذا امتنع من عليه ذلك من أدائه وجب الدفع الي مستحقه من مال خصمه كالدين بل اولي لأنها أكد من الدين بدليل جواز الأخذ بغير اذن المالك فان لم يجد الا عروضا أو عقارا باعه ودفع أليها من ثمنه كالنقدين ويدفعها منه يوما بيوم

تنبيه حكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه فان ادعت يساره فأنكر فان عرف له مال قبل قولها والا قوله وان اختلفا في فرض الحاكم لها أو في وقتها فقال فرضها منذ شهر فقالت بل منذ

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢١٠