تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحتسب عليها وهي موسره فله ذلك وان كانت معسره فلا لان قضاء الدين في الفاضل عن الكفاية ولا فضل لها فلو انفق عليها من مال زوجها الغائب ثم تبين انه مات قبل إنفاقه حسب عليها أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم بغير خلاف نعلمه قال ابن الزاغوني اذا ثبت عند الحاكم صحه النكاح ومبلغ المهر فان علم مكانه كتب ان سلمت إليها حقها والا بعث عليك بقدره فان أبي أو لم يعلم بمكانه باع بقدر نصفه لجواز طلاقه قبل الدخول ولا يجوز الفسخ في ذلك كله الا بحكم حاكم لانه فسخ مختلف فيه فافتقر الي الحاكم كالفسخ للعنه ولا يفسخ الا بطلبها لانه لحقها أو تفسخ هي بأمره فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعه له فيه فإذا ثبت اعساره فسخ بطلبها أو فسخت بأمره ولا ينفذ بدونه وقيل ظاهرا وفي الترغيب ينفذ مع تعذره زاد في الرعاية مطلقا وان قلنا هو طلاق لأمره بطلبها بطلاق أو نفقه فان أبي طلق عليه جزم به في التبصرة فان راجع فقيل لا تصح مع عسرته وقيل بلي فيطلق ثانيه ثم ثالثه وقيل ان طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب فلو لم يقدر فقيل ثلاثة أيام وقيل الي أخر اليوم المتخلفة نفقته وفي المغني يفرق بينهما وهي فسخ فان اجبره علي الطلاق فطلق فراجع ولم ينفق فللحاكم الفسخ وظاهر كلام القاضي ان الحاكم يملك الطلاق والفسخ وان ايسر في العدة فله ارتجاعها لانه تفريق لامتناعه من الواجب أشبه تفريقه بين المؤلي وامرأته

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢١٢