اشهر لان المسكن مما لابد منه كالنفقه وان اعسر زوج الامه فرضيت به لم يكن لسيدها الفسخ نقول نفقه الامه المزوجة حق لها ولسيدها لكل واحد منهما طلبها ولا يملك واحد منهما إسقاطها لما في ذلك من الإضرار فعلي هذا ان اعسر الزوج بها فلها الفسخ كالحرة وان لم فسخ فقال القاضي لسيدها الفسخ لان عليه ضررا في عدمها لما يتعلق بقواتها من فوات ملكه وتلفه فان انفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع رجع علي الزوج رضيت أو كرهت وقال أبو الخطاب وهو المنصوص لسيدها الفسخ اذا كانت راضيه لأنها حق لها فلم يملك سيدها الفسخ كالفسخ بالعيب أو اعسر زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ لانه فسخ لنكاحها فلم يملكه الولي كالفسخ بالعيب ويحتمل ان له ذلك لانه فسخ لفوات العوض فملكه كفسخ البيع لتعذر الثمن

فصل

وان منعها النفقه أو بعضها أو الكسوة أو بعضها مع اليسار وقدرت له علي مال أخذت منه ما يكفيها وولدها الصغير بالمعروف بلا إذنه نص علي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت له ان أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقه ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه من حديث عائشة ولفظه للبخاري وظاهره يدل علي انه يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ