ذلك لم يلزمها التمكين من الاستمتاع لانه لم يسلمها عوضه كالمشتري اذا اعسر بثمن المبيع وعليه تخليتها لتكسب وتحصل ما ينفقه عليها وان كانت موسرة لانه انما يملك حبسها اذا كفاها المؤونة ( وعنه ما يدل علي إنها لا تملك الفسخ بالاعسار ) وقاله عطاء والزهري لانه إعسار عن حق الزوجه فلم تملك الفسخ كما لو اعسر عن دين لها عليه فعلي هذا لا تملك فراقه ويرفع يده عنها لتكسب لانه حق لها عليه ( والمذهب الاول ) لما ذكرنا وان اعسر بالنفقه الماضيه فلا فسخ لان البدن قد قام بدونها والنفقه الماضيه دين أو نفقه الموسر أو المتوسط أو الادم في الاصح في أو نفقه الخادم فلا فسخ لها لان الزياده تسقط باعتباره ويمكن الصبر عنها وفي الانتصار احتمال في الكل مع ضررها وتكون النفقه دينا في ذمته لأنها نفقه تجب علي سبيل العوض فتثبت في الذمة كالنفقه الواجبة للمرأه قوتا وهذا فيما عدا الزائد علي نفقه المعسر فان ذلك يسقط بالاعسار وقال القاضي تسقط أي زياده يسار وتوسط لانه من الزوائد فلم تثبت في ذمته كالزائد عن الواجب عليه وقال ابن حمدان نغير الادم
تتمه اذا اعتادت الطيب والناعم فعجز عنها فلها الفسخ قال ابن حمدان فبالأدم اولي وان اعسر بالسكني أي بأجرته أو المهر قد تقدم في الصداق فهل لها الفسخ علي وجهين أحدهما لا فسخ وقاله القاضي لان البيتيه تقوم بدونه والثاني لها الفسخ وقاله ابن عقيل وهو