لأنه يصح طلاقة و في إيلاء السكران وجهان بناء على طلاقة و الأشهر صحته و مدة الايلاء في الاحرار والرقيق سواء في ظاهر المذهب و نصره في الشرح لعموم النص و لأنها ضربت للوطء أشبهت مدة العنة و عنه أنها في العبد على النصف نقل أبو طالب أن أحمد رجع إليه و أنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده و أختاره أبو بكر كالطلاق و النكاح و لأن مدة الإيلاء ثبت ابتداؤها بقول الزوج فوجب أن تختلف كمدة العدة و ظاهرها ما سبق أنه لا يشترط لصحته الغضب و لا قصد الإضرار وقاله ابن مسعود و أهل العراق و قال ابن عباس إنما الإيلاء في الغضب و لاحق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها وإنما ذلك إليها وجملة ذلك أن الحرة والأمة سواء في استحقاق المطالبة عفى السيد أو لا لن الحق لها لكون الاستمتاع يحصل لها فإن تركت المطالبة لم يكن لمولاها المطالبة به لأنه لا حق له لا يقال حقه في الولد لأنه لا يعزل عنها إلا بإذنه لأنه لا يستحق على الزوج استيلاد المرأة بدليل أنه لو حلف ليعزلن عنها أولا يستولده لم يكن مؤليا

فصل

وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر فالمؤلي يتربص أربعة أشهر كما كما أمره الله تعالى ولا يطالب بالوطء فيهن فإذا مضت ورافعته امرأته إلى الحاكم أمره بالفيئة فإن أبى أمر بالطلاق و لا تطلق بمقضى المدة قال أحمد يوقف عن أكابر الصحابة و قال في روايه أبي طالب قال ذلك عمر