للآيه ولأن غير الزوج موطوءته أمته و الأمة لاحق لها في الوطء كالأجنبية و الذمي كالمسلم إذا ترافعوا إلينا في قول أكثرهم فإن أسلم لم ينقطع إيلاؤه و يتخرج و أجنبي تلزومه الكفارة يمكنه الجماع لأنه إذا لم يمكنه الجماع كالمجبوب فيمينه يمين على مستحيل فلم ينعقد كما لو حلف ليقلب الحجر ذهبا و لأن الإيلاء اليمين المانعه من الجماع و يمين من شأنه ما ذكر لا يمنعه بل فعل ذلك متعذرا منه و تلزم أي الزوج الكفارة بالحنث لأنه إذا كان صبيا أو مجنونا فلا يعتبر قوله و لا يمينه مضرورة عدم الأهلية مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه أو مرضوضا أو مجبوبا من ذكره ما يمكنه الجماع به و كذا إن كان لعارض مرجو الزوال كحبس و نحوه لأنه قادر على الوطء فصح منه الامتناع منه وعنه أولا كرتق اختاره القاضي و أصحابه فأما العاجز عن الوطء بجب أو شلل فلا يصح إيلاؤه لأن من شروطه إمكان الجماع و هو معدوم و كذا إن كان لعارض غير مرجو الزوال لأنه حلف على ترك مستحيل فلم يصح كالحلف على ترك الطيران و يحتمل أن يصح لمرض مرجو الزوال و الأولى أولى و عليه لو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان قاله في الترغيب و فيئته أن يقول لو قدرت لجامعتك لأنه يقدر على أكثر منه و عنه فيئة كل معذور فئت إليك و لا حنث بفيئة اللسان
و لا يصح إيلاء الصبي و المجنون لرفع القلم عنهما و المذهب صحة إيلاء المميز