و عثمان و على و ابن عمر و جعل و جعل يثبت حديث على ورواره البخاري عن ابن عمر قال و يذكر عن أبي الدراداء و عائشة و أثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان بن يسار أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المؤلي رواه الشافعي و الدارقطني بإسناد جيد و قال ابن مسعود وابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة و قال مكحول و الزهري تطليقة رجعية لأن هذه المدة ضربت لاستدعاء الفعل منه أشبه مده العنة و جوابه ظاهر الآية و الفاء للتعقيب ثم قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم و لو وقع يمضى المدة لم يحتج إلى عزم عليه و قوله سميع عليم بقتضى أن الطلاق مسموع و لا يكون المسموع إلا كلاما و لأنها مدة ضربت تأجيلا فلم تستحق المطالبة فيها كسائر الآجال و مدة العنة حجة لنا فإن الطلاق لا يقع إلا بمضيها و لأن مدة العنة ضربت ليختبر فيها و يعرف عجره عن الوطء بتركه في مدتها وهذه ضربت تأخيرا له و تأجيلا ولا يستحق المطالبة إلا بمضي الأجل كالدين وفي الوجيز تضرب للكافر المدة بعد إسلامه والمذهب أن ابتداءها من حين اليمين ولا يفتقر إلى ضرب لأنها تثبت بالنص والإجماع كمدة العنة فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء كمرض وصوم احتسب عليه بمدته لأن المانع من جهته وقد وجد التمكين الذي عليها وكذلك لو أمكنته من نفسها وامتنع وجبت لها النفقة وإن طرأ شيء من هذه الأعذار بعد الإيلاء أو جن لم تنقطع المدة وإن كان ذلك بها كصغرها ومرضها وصيامها واعتكافها المفروضين وإحرامها لم تحتسب عليه