نص عليه لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحد و قيل وأكثر بقدر حالها و جوابه أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها و الزيادة عليه تراد لحفظ ملكها و للتجمل و ليس عليه ذلك و تعيين خادمها إليهما والا فاليه وله إبداله لسرقه و نحوها فان كان الخادم لها ورضيته فنفقته على الزوج و كذا نفقة المؤجر و المعار في وجه قاله في الرعاية و ليس بمراد في الموجز فإن نفقته على مالكه فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لها ذلك لأن الأجرة عليه فتعين الخادم اليه ولأن ذلك يؤدي إلى توفيرها على حقوقه و ترفيهها ورفع قدرها وذلك يفوت بخدمتها وإن قال أنا أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك على وجهين كذا في المحرر و الفروع أحدهما لا يلزمها قبول ذلك قدمه في الشرح لأنها تحتشمه و فيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها والثاني بلى قدمه في الرعاية و جزم به في الوجيز لأن الكفاية تحصل به قال ابن حمدان له ذلك فيما يتولاه مثله لمن يكفيها خادم واحد ولا تلزمه أجرة من يوضئ مريضة بخلاف رقيقة ذكره أبو المعالي

فصل

( وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها و مسكنها كالزوجة سواء ) لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن ولأنها زوجة يلحقها طلاقه و ظهاره أشبه ما قيل الطلاق و أما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة و السكنى