تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجماعا وسنده قوله تعالى وإن كن أولات حمل الآية وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ولأن الحمل ولده و الاتفاق عليه دونها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاعة وفي حكاية لإجماع نظر فإن أحمد نص في رواية ذكرها الخلال أن لها النفقة دون السكنى و في لموجز التبصرة رواية لا يلزمه وهي سهو وفي الروضة نلزمه النفقة وفي السكنى روايتان ( وإلا فلا شيء لها ) إذا لم تكن حاملا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية ونصره في المغني والشرح وقال ابن هبيرة هي أظهر الروايتين وقاله جمع من الصحابة ومنهم علي وابن عباس وجابر ومن بعدهم لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ليس لك نفقة رواه البخاري ومسلم وزاد ولا سكنى وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإن لم تكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى رواه أحمد و الحميدي ( وعنه لها السكنى ) وهي قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة والفقهاء السبعة وبه قال أكثر العلماء واختارها أبو محمد الجوزي لقوله تعالى أسكنوهن الآية فأوجبت لها السكنى مطلقا ثم خص الحامل بالإنفاق عليها لقوله تعالى وإن كن أولات حمل الآية وفي الانتصار لا يسقط بتراضيهما كعدة وعنه ولها النفقة أيضا قاله أكثر فقهاء العراق ويروى عن عمر وابن مسعود لأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى كالرجعية

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ١٩٢