لأنه استقر بالدخول و هذا ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم و قيل أن صدقته سقط قال في الفروع ولعل مراده المسمى فيجب مهر المثل لكن قال في الروضة لا مهر لها عليه و قال ابن حمدان بل يجب لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم و إن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع و أكذبها و لا بينة و حلف قاله في الرعاية فهي زوجته في الحكم لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليه و لا مهر لها ان طلقها قبل الدخول لأنها تقر بأنها لا تستحقه و إن كانت قبضته لم يطلبه الزوج لأنه بقر بأنه حق لها و إن كان بعد الدخول وجب قدمه في الرعاية و في الشرح و الفروع إن كانت عالمة بأنها أخته و بتحريمها عليه و طاوعته في الوطء فلا مهر لأقرارها بأنها زانية مطاوعة و إن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطء شبهة و هي زوجته حكما لأن قولها غير مقبول عليه
تنبيه إذا علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها تمكينه و تفتدي نفسها بما أمكنها و ينبغي أن يكون الواجب أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل فإن كان اقرارها باخوته قبل النكاح لم يجر لها نكاحه و لا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم و كذلك الرجل لو أقر أنها أخته من الرضاع أو محرمه عليه بغيره و أمكن صدقة لم يحل له تزويجها بعد ذلك في ظاهر الحكم أما فيما بينه وبين الله فينبني على علمه بحقيقة الحال و يحلف مدعي الرضاع على البت و منكره على نفي العلم به و إذا ادعت أمة أخوة سيدها بعد وطء لم يقبل و إن كان قبله فوجهان ولو قال الزوج هي أبنتي من الرضاع