و هي في سنه أو أكبر منه لم تحرم و جزم به الأصحاب لتحققنا كذبه كما لو قال أرضعتني و إياها حواء قال ابن المنجا و لا بد أن يلحظ أن الزوج لو قال ذلك و هي في سن لا يولد مثلها لمثله و إن كان أصغر كان كما لو قال ذلك و هي في سنه لتحقق ما ذكر

فرع إذا ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهد بذلك أمه أو أبنته لم يقبل لأنها شهادة الوالد لولده و إن شهدت أمها أو ابنتها فبلت و عنه لا بناء على شهادة الوالد على و لده و الولد على والده و ان ادعت ذلك المرأة و أنكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها لم يقبل و إن شهدت لها أم الزوج أو ابنته قبل في أصح الوجهين قاله في الشرح و لو تزوج رجل بامرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه و لم يزد لبنها أو زاد قبل أوانه فهو للأول لأن اللبن إذا بقي بحاله لم يزد و لم ينقص و لم تلد من الثاني فهو للأول لأن اللبن كان له والاصل بقاؤه وعلم منه أنها إذا لم تحمل من الثاني أنه للأول مطلقا و أنها إذا و لجت من الثاني فاللبن له خاصة إجماعا و عن زاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا صار بنا لهما في قول أصحابنا كما لو كان الولد منهما لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر في أنه منه و بقاء لبن الاول يقتضي كون أصله منه فيجب أن يضاف إليهما و إن أنقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر أي هو ابن لهما اختاره أكثر أصحابنا و قدمه في الفروع كما لو لم ينقطع و عند أبي الخطاب هو ابن الثاني و حده