تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجته و أعتق أمته قبلت شهادتهما وإن حل لهما نكاحها بذلك و عنه أنها إن كانت مرضية استحلفت مع شهادتها فإن كانت كاذبة لم يحل الحول عليها حتى يبيض ثدياها أي يصيبها فيهما برص عقوبة على شهادتهما الكاذبة و ذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما فالظاهر أنه لا يقول ذلك الا عن توقيف لأن هذا لا يقتضيه القياس ولا يهتدي اليه رأى و عنه لا تقبل الا شهادة أمرأتين و هو قول الحكم لأن الرجل أكمل من النساء

تنبيه قال ابن حمدان يقبل فيه قول أم المنكر و بنته لا المدعي الا أن يبتدئا حسبة و لا يقبل في الإقرار به شهادة النساء فقط حتى أم المرضعة و قال ابن حمدان ان الظئر إذا قالت أشهد أني أرضعتكما لم يقبل و إن قالت أشهد أنهما ارتضعا مني قبل و إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختى من الرضاع أنفسخ النكاح و حرمت عليه لأنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه كما لو أقر بالطلاق ثم رجع أو أقر أن أمته أخته من النسب و لو أدعي خطأ و هذا في الحكم فأما فيما بينه و بين الله تعالى فإن علم أن الأمر كذلك فهي محرمة عليه وإن علم كذب نفسه سقط فالنكاح باق بحاله فإن صدقته فلا مهر لأنهما اتفقا على أنه نكاح باطل من اصله لا يستحق فيه مهرا كما لو ثبت بينه و إن كذبته قيل قولها لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها وتحريمها عليه حق له فقيل فلها نصف المهر لأنها فرقة قبل الدخول و إن قال ذلك بعد الدخول أنفسخ النكاح و لها المهر بكل حال

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ١٨١