تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه نسبة الثلث إلى وصيتهما بالخمسين لأن النصف والثلث مائتان وخمسون فالثلث خمساها فلصاحب العبد خمساه لأنه وصيته ولصاحب النصف الخمس لأن خمسا وصيته فإن كانت المسألة بحالها وملكه غير العبد ثلثمائة ففي الإجازة لصاحب النصف مائة وخمسون وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وفي الرد لصاحب النصف تسعا بالمال كله ولصاحب العبد أربعة أتساعه وعلى قول المؤلف لصاحب العبد ثلثه وخمسين تسعه وللاخر تسعة وثلث خمسه ومن المال ثمانون وهو ربعها وسدس عشرها فإن وصى له بجميع ماله وللاخر بالعبد ففي الإجازة لصاحب العبد نصفه والباقي كله للاخر وفي الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب العبد خمسه وهو ربع العبد وسدس عشره وللاخر أربعة أخماسه وإن وصى لرجل بثلث ماله وللاخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث على المائة كما إذا كان المال ثلاثمئة بطلت وصية صاحب التمام لأنه لم يوص له بشيء أشبه ما لو أوصى له بدار ولا دار له ويقسم الثلث في حال الرد بينهما على قدر وصيتهما وإن زاد الثلث عن المائة بأن كان المال ستمائة فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصي فيأخذ صاحب الثلث مائتين وكل من الوصيين مائة وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي جزم به في الوجيز لأن الوصايا رجعت إلى نصفها فدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية كسائر الوصايا وقال القاضي ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ويكون له ما فضل عنها لأنه إنما يستحق بعد تمام

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٧٠