تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصاحب الثلث أفرده بشيء لم يشاركه فيه غيره فوجب أن يقسم الثلث بينهما حالة الرد على حسب مالهما في حالة الإجازة كسائر الوصايا

وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا فله مائة لأنه لا مزاحم له فيها وثلث العبد لأنه موصي له بنصفه وللاخر بكله وذلك نصفان ونصف فيرجع إلى الثلث ولصاحب العبد ثلثاه لرجوع كل نصف إلى ثلث وإن ردوا فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه لأن من له شيء فيرد إلى نصفه وقال أبو الخطاب وهو المذهب لصاحب النصف خمس المائتين وحمس العبد ولصاحب العبد خمساه لأن الوصية هنا بمائتين وخمسين بالعبد وقيمته مائة وبنصف المال وهو مائة وخمسون ونسبة الثلث إلى ذلك بالخمسين وهو قياس قول الخرقي لأن العمل فيهما متقارب والطريق فيها أن تنظر ما حصل لها في حال الإجازة فينسب إليه ثلث المال ويعطى كل واحد مما كان له في الإجازة بمثل نسبة الثلث إليه لأنه حصل لهما في الإجازة الثلثان ونسبة الثلث إليهما بالنصف فكل واحد منهما نصف ما حصل لهما في الإجازة وقد كان لصاحب النصف من المائتين نصفها فله ربعها وكان له من العبد ثلثه فصار له سدسه وكان لصاحب العبد ثلثاه فصار له ثلثه وعلى قول الخرقي والأصحاب ينسب الثلث إلى وصيتهما جميعا ويعطى كل واحد مما له في الإجازة مثل تلك النسبة

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٦٩