المائة لصاحبها ولم يفضل هنا له شيء فعلى قوله لصاحب الثلث نصفه ولصاحب المائة مائة ولصاحب التمام نصف ما فوق المائتين قال في المحرر وهو الصحيح فإن كان المال تسعمئة ورد الورثة فعلى الأول لصاحب الثلث مائة وخمسون ولصاحب المائة خمسون ولصاحب التمام مائة لأن الوصية كانت بالثلثين فرجعت إلى الثلث فرددنا كل واحد منهم إلى نصف وصيته وعلى الثاني لصاحب المائة مائة لا ينقص منها شيء ولصاحب التمام خمسون ويجوز أن يزاحم به هذا من تمام قول القاضي وهو أن يعاد به ولا يعطيه شيئا كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد أي يزاحم الجد بالأخ من الأب ولا يعطيه شيئا واختار المجد أنها تبطل وصية صاحب التمام هنا ويقسم الاخر أن الثلث كان لا وصية لغيرهما كما إذا لم يجاوز الثلث مائة

مسائل الأولى ترك ستمئة ووصى لرجل بمائة ولاخر بتمام الثلث استحق كل منهما مائة وإن رد الأول وصيته فللاخر مائة وإن وصى للأول بمائتين وللاخر ببقية الثلث فلا شيء للثاني سواء ردت وصية الأول أو أجازها وقال أهل العراق إن رد الأول فللثاني مائتين في المسألتين وهو احتمال لنا

الثانية أوصى لشخص بعبد وللاخر بتمام الثلث فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها ثم البقية لوصية التمام وإن رد