وان وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله فأجاز الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما وفي الرد أشار إليه بقوله فرد الورثة فللأجنبي السدس في قول أكثر العلماء لأن كلا منهما له السدس فصح للأجنبي إذ لااعتراض للورثة عليه وبطل سدس الوارث لأن الوصية له لا تصح إلا بإجازة الوارث وفي الرعاية إذا أوصى لوارث وغيره بثلثه اشتركا مع الإجازة ومع الرد على الوارث للآخر الثالث وقيل نصفه كما لو أوصى لهما بثلثه فرد عليهما أو على الوارث فقط وإن رد الزائد على الثلث دون وصيته عينا فهو لهما وقيل للأجنبي وقيل له السدس ويبطل الباقي ولو أجيز للوارث وحده فله الثلث وكذا الأجنبي إذن وقيل السدس وإن وصى لهما أي للوارث وأجنبي بثلثي ماله فكذلك عند القاضي أي إذا ابطل الورثة الزائد على الثلث من غير تعيين نصيب أحدهما فالثلث بينهما واحد منهما السدس واختاره في الوجيز لأن الوارث يزاحم الأجنبي مه الإجازة فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما كما لو تلف بغير رد وعند أبي الخطاب له الثلث لأنهم لا يقدرون على إبطال الثلث فما دون إذا كان لأجنبي ولو جعلنا الوصية بينهما لملكوا إبطال ما زاد على السدس وكما لو خصوا الوارث بالإبطال فإن قالوا أجزنا وصية الوارث ورددنا نصف وصية الأجنبي صح واتبع كالعكس وإن أجازوا أن ينقصوا الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك مطلقا فإن ردوا جميع الوارث ونصف وصية الأجنبي فلهم ذلك على قول القاضي وعلى قول القاضي وعلى قول أبي الخطاب يتوفر الثلث كله للأجنبي
المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٦ · ص ٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي