لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية ولا تصح لكافر بمصحف كعبد مسلم بدليل البيع والهبة وإن وصى له بعيد كافر فأسلم في حياة الموصي بطلت وإن أسلم بعد الموت وقبل القبول ابتني على الخلاف ولا لملك ولا لميت ولا لبهيمة ولا لجني لأنه تمليك فلم تصح لهم كالهبة فرع تصح وصيته لحبيس وفرس زيد ولو لو يقبله ويصرفه في غفلة فإن مات فالباقي للورثة وإن وصى بثلثه أو مائة لحي وميت يعلم موته فالكل للحي اختاره أبو الخطاب وجزم به في الوجيز وذكر ابن المنجا أنه المذهب لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده كما لو صرح به إلا أن يقول هو بينهما كالمنصوص في له ولجبريل أو الحائط ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف هذا الاحتمال هو المذهب وقدمه الأشياخ لأنه أضاف الوصية إليها فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطل في نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف وإن لم يعلم موته فللحي نصف الموصي به وجها واحدا لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينه تدل على عدم إرادة الآخر فوجب أن يكون له النصف عملا بالمقتضى السالم عن المعارض وكما لو أوصى لحين فمات أحدهما بغير خلاف نعلمه فرع أوصى لله ولزيد بشيء فنصفان وجزم في الكافي وغيره بأن جميعه لزيد لأن ذكر الله تعالى للتبرك وإن وصى للرسول ولزيد صح ونصف الرسول يصرف في المصالح