وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع عند القاضي لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان وأجنبي فيكون للأجنبي التسع لأنه ثلث الثلث وعند أبي الخطاب له الثلث لأن الأجنبي موصى له بالثلث وبالرد بطلت وصية الوارث فوجب أن يكون له الثلث عملا بالوصية السالمة عن المزاحم وإن وصى لزيد وللفقراء بثلثه فلزيد التسع هذا هو المذهب لأنه وصى لثلاث جهات فوجبت التسوية كما لو وصي لزيد وبكر وخالد وقال محمد بن الحسن له الخمس وللفقراء خمسان وللمساكين خمسان لأن أقل الجمع اثنان وقال ابن حمدان ويحتمل أن له السدس لأنهما هنا صنف وظاهره انه إذا كان زيد مسكينا أنه لا يدفع إليه من سهمهم إذ العطف يقتضي المغايرة فلو كانت الوصية لقوم يمكن حصرهم كزيد وإخوته فهو كأحدهم في وجه وفي آخر كالتي قبلها فلو وصى بثلثه لزيد وللفقراء فنصفان وقيل كأحدهم تنبيه لو أوصى مسلم لأهل قريته وقيل أو لقرابته بلفظ عام لم يعم كافرهم إلا بذكره في الأشهر وإن كان الموصى كافرا عم مسلمهم بدون ذكره في الأصح وقيل إن كان أهل القرية أو الأقارب كلهم كفارا والموصي مسلما عمم كما لو كان فيهم مسلما وإن كان أكثرهم كفارا لم يعهم وفيه احتمال مسألة أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج ولم يوص لهم بشيء ولم يرثوه فإنهم أحق به ولو وصى نصراني بثلثه لفقراء المسلمين وله إخوة فقراء أعطى كل واحد خمسين فقط نص عليهما ولو وصى لولد زيد وليس له الا ولد ولد دخلوا فيها ويحتمل دخول ولد البنين فقط