استيفاء المنفعة منها غالبا وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها وقيل بلى تصح إلى سنة اختاره ابن حامد وقيل ثلاثين وحكاه في الرعاية نصا لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى إلى أكثر منها وتتغير الأسعار ولا فرق بين الوقف والملك بل الوقف أولى قاله في الرعاية وفيه نظر والسقف والبسيط سواء

فرع ليس لوكيل مطلق إيجارها مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين

مسألة لو علقها على ما يقع اسمه على شيئن كالعيد وربيع صح وانصرف إلى الأول قاله في المغني والشرح وقال القاضي لا يصح حتى يعين ذلك على شهر مفرد فلا بد من تعيينه من أي سنة وعلى يوم يبينه من أي أسبوع

( ولا يشترط أن تلي العقد ) لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد ( فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح سواء العين مشغولة وقت العقد ) بإجارة أو رهن إن قدر على تسليمها عند وجوبه ( أو لم تكن ) لأنه إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد وقال ابن عقيل لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا عارية إلا بعد إنقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة لأنه ما لم تنقض المدة له حق الاستيفاء فلا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد فمراد