الأصحاب متفق وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ويعتبر التسليم وقت وجوبه وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر وظاهر إطلاق كثير من أصحابنا أنه لا يصح إجارة المشغول بملك غير المستأجر وقال الشيخ تقي الدين بجوازه فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي أن الثاني لا يلزمه حكم الإجارة وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له القصب أو لغيره

تنبيه إذا وقعت على مدة تلي العقد لم يشترط ذكر ابتدائها وهي من حين العقد وإن كانت لا تليه اشترط كالانتهاء فلو آجره شهرا أو سنة لم يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين وعنه يصح اختاره في المغني ونصره في الشرح وابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب وكمدة التسليم

( وإذا آجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد ) أي الأول نص عليه في نذر وصوم لأنه تعذر استيفاؤه بالهلال فتممناه بالعدد ( وسائرها بالأهلة ) لأنه أمكن استيفاؤها بالأهلة فوجب اعتباره لأنه الأصل ( وعنه يستوفي الجميع بالعدد ) لأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الثاني فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثنائه وكذا في كل شهر يأتي بعده ( وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة ) نص عليهما في نذر ولأنه ساوى ما تقدم معنى قال الشيخ تقي الدين إلى مثل تلك الساعة