( ويستحب أن تعطى ) إذا كانت حرة ( عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان للمسترضع موسرا ) لما روى أبو داود بإسناده عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال الغرة العبد أو الأمة المذمة بكسر الذال من الذمام وبفتحها من الذم ولأن ذلك سبب حياة الولد وبقائه فاستحب للموسر جعل الجزاء رقبة لتناسب ما بين النعمة والشكر وأوجبه أبوبكر لما ذكرناه فإن كانت المرضعة أمة سن إعتاقها لأنه تحصل به المجازاة ( وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ) أي بالقصر أو الخياطة ( ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك ) أي أجرة المثل ( وإن لم يعقدا عقد إجارة ) لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول فصار كنقد البلد وقيل يستحق الأجرة من عرف بأخذها وهذا إذا كان منتصبين لذلك وإلا لم يستحقا أجرا إلا بعقد أو بشرط العوض أو تعريض لأنه لم يجد عرف يقوم مقام العقد فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه وكذا لو دفع متاعه ليبيعه نص عليه أو استعمل حمالا أو شاهدا أو نحوه فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة ( وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح ) أي يستحقان أجرة المثل بدون عقد لأن شاهد الحال يقتضيه فصار كالتعريض وكذا لو حلق رأسه أو غسله أو شرب منه ماء قاله في الرعاية وما يعطاه الحمامي فهو أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخل الماءتبعا وليس عليه ضمان الثياب إلا أن يستحفظه إياها بالقول صريحا ذكره في التلخيص

( وتجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج امرأة ) لقصة شعيب