عليه السلام لأنه جعل النكاح عوض الأجرة ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة فكما جاز أن يكون العوض عينا جاز أن يكون منفعة سواء كان الجنس واحدا كالأول أو مختلفا كالثاني ومنعها أبو حنيفة في المتفق دون المختلف كسكنى دار بمنفعة بهيمة لأن الجنس الواحد يحرم فيه النساء وجوابه بأن المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيئة ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين لأنه يكون بين دين بدين قاله في المغني والشرح

( وتجوز إجارة الحلي ) للبس والعارية نص عليه وقاله أكثر العلماء ( بأجرة من جنسه ) لأن الحلي عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقائها فجاز كالأراضي ( وقيل لا يصح ) لأنها تحتك بالاستعمال فيذهب منه أجزاء وإن كانت يسيرة فيحصل الأجر في مقابلتها ومقابلة الانتفاع بها يفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر وعنه الوقف قال القاضي هذا محمول على إجارته بأجرة من جنسه فأما بغير جنسه فلا بأس لتصريحه بجوازه وما ذكره أولا هو الأولى لأنه لو قدر نقصها فهو شيء يسير لا يقابل بعوض ولا يكاد يظهر في وزن ولو ظهر فلاأجرة في مقابة الانتفاع لا في مقابلة الأجر لأن الأجر إنما هو عوض المنفعة ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر لإفضائه إلى التفرق قبل القبض

تنبيه علم مما سبق أنه لو استأجر من يسلخ له بهيمة بجلدها لم يجز لأنه لا يعلم هل يعلم يخرج سليما أولا وهل هو ثخين أو رقيق ولأنه لا يجوز أن يكون عوضا