عرفا وهي كسوة الزوجات وللإطعام عرفا وهو الإطعام في الكفارت وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله لأن الإطلاق يجزىء فيه أقل ما يتناوله اللفظ كالوصية وليس له أن يطعمه إلا ما يوافقه من الأغذية فإن احتاج إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر لعدم شرطه وعنه يصح في دابة بعلفها ( وكذلك الظئر ) إجماعا لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الطلاق 6 واسترضع النبي صلى الله عليه وسلم لولده إبراهيم ولان الحاجة تدعو إليه لأن الطفل في العادة لا يعيش إلا بالرضاع فإن جعل الأجرة طعامها وكسوتها جاز على المذهب لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة 233 وعنه المنع منه لانه يختلف فيكون مجهولا فعلى الصحة لو استأجر للرضاع دون الحضانة أو بالعكس اتبع فإن اطلق للرضاع دخلت الحضانة في وجه للعرف والثاني لا لأن العقد لم يتناولها إذ الحضانة عبارة عن تربية الطفل وحفظه وجعله في سريره ودهنه وكحله وغسل خرقه ونحوه ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة قال القاضي أو بالصفة وموضع الرضاع ومعرفة العوض والمعقود عليه في الرضاع خدمة الطفل وحمله ووضع الثدي في فيه واللبن تبع كالصبغ وقيل اللبن قال القاضي هو أشبه لأنه المقصود ولهذا يستحق الأجر بالرضاع دون الخدمة وهذا خاص بالآدميين للضرورة إلى حفظه وبقائه

مسألة للمرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك فلو سقته لبن غنم أو دفعته إلى غيرها فلاأجرة لها لأنها لم تفي بالمعقود عليه