( وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة على وجهين ) أظهرهما له الأجرة لأن العقد يقتضي العوض المسمى فإذا تعذر رجع في الأجرة كما لو فسخ بغير عذر والثاني لا شيء له لأن الفسخ مستند إلى موته أشبه ما لو فسخ هو ( وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها ) أي حكمه حكم ما إذا مات لأنهما اشتركا في تعذر العمل وتضررالمالك بتعذر الفسخ وظاهره أنه إذا وجد له مالا أو أمكنه الإقتراض عليه من بيت المال أو غيره فعل ذلك وكذا إذا وجد من يعمله بأجرة مؤجلة إلى وقت إدراك الثمرة والأولى أن العامل لا يستحق أجرة لتركه العمل باختياره كما لو تركه من غير هرب مع القدرة عليه ( فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به ) أي بما أنفق لأن الحاكم نائب عن الغائب ولأنه إذا أشهد على الإنفاق مع عجزه عن إذن الحاكم فهو مضطر فإن أمكنه استئذان الحاكم فأنفق بنية الرجوع ولم يستأذنه فوجهان مبنيان على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ( وإلا فلا ) أي لا رجوع له إذا لم يوجد إذن ولا إشهاد لأنه متبرع بالإنفاق كما لو تبرع بالصدقة وحكم ما لو استأجر أو اقترض بإذن الحاكم حكم ما لو عمل فيها بإذنه

فرع إذا بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة عامل لازمة من جهة مالك مأخوذة من الإجارة وفيه شيء

فصل

( ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها

من السقي والحرث والزبار والتلقيح