قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين ) أظهرهما وذكره في المغني وجها واحدا له أجر المثل لأنه لم يرض بغير عوض ولم يسلم إليه فاستحق أجر المثل سواء حملت أو لا والثاني لا شيء له كما لو شرطا مدة لايكمل فيها الشجر غالبا ( وإن مات العامل ) أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت على المذهب كرب المال وإن قيل بلزومها ( تمم الوارث ) لأنها عقد لازم كالإجارة ( فإن أبى ) لم يجبر لأن الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على موروثه إلا ما أمكن دفعه من تركته والعمل ليس كذلك ( استؤجر ) أي استأجر الحاكم ( على العمل من تركه ) لأن العمل كان عليه فوجب أن يتعلق بتركه كسائر ما عليه ( فإن تعذر ) أي الاستئجار بأن لا تركة له ( فلرب المال الفسخ ) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فثبت له الفسخ كما لو تعذر ثمن المبيع قبل قبضه ( فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما ) لأنها حدثت على ملكيها و كالمضاربة إذا انفسخت بعد ظهور الربح فيباع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لأجر ما بقي من العمل وإن احتيج إلى بيع الجميع بيع ثم إن كانت الثمرة قد بدا صلاحها خير المالك بين البيع والشراء فإن اشترى نصيب العامل جاز وإن اختار باع نصيبه والحاكم نصيب العامل وبقية العمل عليهما وإن أبى باع الحاكم نصيب عامل فقط وما يلزمه يستأجر عنه والباقي لورثته وإن لم يبد صلاحها خير مالك فإن بيع لأجنبي لم يبع إلا بشرط القطع ولا يباع نصيب عامل وحده وفي شراء المالك له واستحقاق الميت أجرة وجهان وكذا الحكم إذا انفسخت المساقاة بموت العامل إذا قلنا بجوازها وأبى الوارث العمل ذكره في الشرح وغيره
المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٥ · ص ٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي