والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه ) كآلة حرث وبقرة وتفريق زبل وقطع الحشيش المضر وقطع الشجر اليابس وحفظ الثمر على الشجر إلى أن يقسم وإن كان مما يشمس فعليه تشميسه وفي الفنون والفأس النحاس تقطع الدغل لأنه يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها وهذا كله منه ( وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره ) من آلة ودابة وجزم به الأكثر وشراء ما يلقح به وماء وتحصيل زبل وذكر المؤلف تبعا لابن أبي موسى أن بقر الدولاب على العامل لأنها ليست من العمل وذكر ابن رزين روايتين في بقر حرث وسقاية وما يلقح به ( وقيل كل ما يتكرر كل عام ) كالحرث ( فهو على العامل ) قال في المغني وهذا أصح إلا في شراء ما يلقح به فإنه على رب المال وإن تكرر لأنه ليس من العمل ( ومالا فلانا ) لأن ذلك لا تعلق له بالعمل أشبه ما فيه حفظ الأصل وفي الناظور لما بدا صلاحه وجهان وهذا كله إذا أطلق العقد فإن شرط أن يكون عليه ما يلزمه فهو تأكيد وإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فمنه القاضي وأبو الخطاب فتفسد المساقاة لأ نه شرط ينافي مقتضى العقد فأفسدته كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال وقد نص أحمد على أن الجداد عليهما إلا أن يشرطه على العامل فيؤخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر أو بعضه لكن يعتبر ما يلزم كلا منهما معلوما وفي المغني وأن يعمل العامل أكثر العمل والأشهر يفسد الشرط وفي العقد روايتان وذكر أبو الفرج يفسد بشرط