عمله ) أي أجرة مثله لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض كجعالة وفارق رب المال في المضاربة إذا فسخها قبل ظهور الربح لأن هذا يفضي إلى ظهور الثمرة غالبا فلولا الفسخ لظهرت الثمرة فملك نصيبه منها بخلاف المضاربة فإنه لا يعلم إفضاؤها إلى الربح ( وقيل هي عقد لازم ) في قول أكثر الفقهاء لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة إذ لو كانت جائزة لملك رب المال فسخها إذا ظهرت فيسقط سهم العامل فيتضرر ( يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر ) لأنهاأشبه بالإجارة لكونها تقتضي العمل مع بقائها ولا يتقدر أكثر المدة بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى فيها الشجر وإن طالت وقيل لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة رد بأنه تحكم وتوقت لا يصار إليه إلا بدليل ( وإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح ) لأن المقصود إشتراكهما في الثمرة ولا توجد في أقل منها ( وهل للعامل أجر على وجهين ) أي إذا ظهرت الثمرة ولم تكمل فله أجرة مثله لأنه لم يرض إلا بعوض وهو جزء من الثمرة هو موجود لن لا يمكن تسليمه فاستحق أجرة المثل كالإجارة الفاسدة والثاني لا شيء له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فهو كالمتبرع وكما لو لم تظهر الثمرة
( وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ) إو إلى الجداد أو إدراكها ( فهل تصح ) المساقاة ( على وجهين ) أصحهما تصح لأن الشجر يحتمل أن يحمل ويحتمل عدمه والمساقاة جائزة فيه والثاني لا تصح لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم تصح كالسلم فعلى الأول له حصته من الثمرة ( فإن