مصلحة من غير مضرة ( وهي أن يشتركا على أن يشتريا بجاهيهما دينا ) أي في ذممهما من غيرأن يكون لهما مال ( فما ربحا فهو بينهما ) على ما شرطاه وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قدره أو وقت أو لم يعين شيئا من ذلك فلو قال كل منهما للآخر ما اشتريت من شيء فبيننا صح ( وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن ) لأن مبناها على الوكالة والكفالة لأن كل واحد منهما وكيل للآخر فيما يشتريه ويبيعه كفيل عنه بالثمن ( والملك بينهما على ما شرطاه ) لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطهم ولأن العقد مبناه على الوكالة فتقيد بما أذن فيه ( والوضيعة على قدر ملكيهما فيه ) كشركة العنان لأنها في معناها ( والربح على ما شرطاه ) لأن العمل منهما قد يتساويان فيه فكان الربح بحسب الشرط كالعنان فإذا كان لأحدهما ثلث الربح كان له ثلث المشتري وإن كان له نصفه كان له نصف المشتري لأن الأصل في الربح المال فكل جزء من الربح بإزاء جزء من المال فاذا علم نصيب أحدهما من الربح علم قدر ما يملكه من المال لأنه تابع له ( ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما ) قاله القاضي وجزم به في الفصول لأن الربح يستحق بالضمان إذ الشركة وقعت عليه خاصة إذ لا مال لهما فيشتركان فيه على العمل والضمان لا تفاضل فيه فلا يجوز التفاضل في الربح والأول المذهب لأنهما شريكان في المال والعمل فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في المال كشريكي العنان ( وهما في التصرفات كشريكي العنان ) يعني فيما يجب لهما وعليهما وفي إقرارهما وخصومتهما وغير ذلك على ما مر وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أم تعتبر النية كوكالة فيه وجهان قال في الفروع ويتوجه في عنان مثله وقطع جماعة النية