تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول رب المال كالزوجين إذا اختلفا في الصداق ( وإن قال العامل ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله ) لأنه أمين يقبل قوله كالوكيل المتبرع ( وإن قال غلطت ) أو كذبت أو نسيت ( لم يقبل قوله ) لأنه مقر فلا يقبل قوله في الرجوع عن إقراره كدعواه أقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره به لرب المال وعنه يقبل لأمانته ونقل أبوداود ومهنا إذا أقر بربح ثم قال إنما كنت أعطيك من رأس مالك يصدق قال أبو بكر وعليه العمل ويتخرج أن لا يقبل إلا ببينة لأنه مدع للغلط فإذا قامت البينة عليه قبل كسائر الدعاوي

تنبيه إذا دفع إليه مبلغا يتجر فيه فربح فقال العامل هو قرض ربحه لي وقال المالك هو قراض ربحه بيننا قبل قول المالك لأنه ملكه فكان القول قوله في صفة خروجه عن يده فإذا حلف قسم الربح بينهما وقيل يتحالفان وللعامل أكثر الأمرين مما شرط له من الربح أو أجرة مثله فإن أقام كل منهما بينة فنص أحمد أنهما يتعارضان ويقسم الربح بينهما وهو معنى كلام الأزجي وقدم في ( الفروع ( تقدم بينة عامل لأنه خارج وقيل عكسه

فصل ( الثالث شركة الوجوه )

سميت به لأنهما يعاملان فيها بوجههما والجاه والوجه واحد يقال فلان وجيه إذا كان ذا جاه وهي جائزة إذ معناها وكاله وكلة كل واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع في الشراء والبيع والكفالة بالثمن وكل ذلك صحيح لاشتمالها على

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٣٧